مشروع قانون جديد لتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد
صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون أساسي متعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها بمجلس نواب الشعب على أساس نائب لكل 60 ألف ساكن ويسند مقعد إضافي للدائرة كلما تبين بعد تحديد عدد المقاعد المخصصة لها ان عملية ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تفوق 30 ألف ساكن مع تحديد عدد نواب التونسيين بالخارج بـ 18 مقعدا فقط.
وأقر مشروع القانون اعتبار كل ولاية دائرة أو عدة دوائر انتخابية على أن لا يتعدى عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة العشرة ويسند مقعدان اضافيان للولايات التي يقل عدد سكانها عن 270 ألف ساكن فيما يسند مقعد اضافي للولايات التي يترواح عدد سكانها بين 270 الف و500 ألف ساكن على لأن يحدد عدد المقاعد لكل دائرة بأمر حكومي باعتماد الجدول السنوي لتحيين عدد السكان الذي يعده المعهد الوطني للاحصاء كل سنة.
وقالت الحكومة في شرح الأسباب أنّ الفصل 106 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 يقضي بضرورة إصدار قانون يضبط تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد مقاعدها سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية.
ودعت مجلس نواب الشعب لاستعجال النظر في المشروع المقترح والمصادقة عليه قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل على اعتبار أنّ الانتخابات التشريعية لسنة 2019 ستجرى خلال أكتوبر من العام المقبل.
الحبيب وذان